ذینفع بودن قائممقام حقوق و تعهدات در ملک موضوع دعوی
ذینفع بودن قائممقام حقوق و تعهدات در ملک موضوع دعوی
پرسش: شخص (الف) یک دستگاه آپارتمان به شخص (ب) میفروشد. در معامله شرط شده که در صورت بلامحل بودن هریک از چکهای تسلیمی از بابت ثمن معامله، فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت. قبل از موعد سررسید چکها، شخص (ب) مبیع را به شخص (ج) میفروشد و به جهت بلامحل بودن چکها شخص (الف) نیز دعوی فسخ معامله را علیه (ب) مطرح و حکم قطعی فسخ معامله به لحاظ اعمال خیار از جانب شخص (الف) صادر میشود. شخص (ج) نسبت به حکم صادره دعوی اعتراض ثالث به طرفیت شخص (الف) و (ب) اقامه کرده است و مدعی شده که وجه چکهای موردنظر قبل از سررسید به صورت نقد پرداخت شده است. آیا دعوی اعتراض ثالث قابلیت استماع دارد؟
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه ملاک اعتراض شخص ثالث تضرر از حکم و ورود خلل به حقوق وی است و با توجه به اینکه در مانحنفیه معامله اول موجب تزلزل معامله دوم شده و موجبات اخلال در حقوق (ج) را فراهم کرده است، اگر (ج) اثبات کند که معامله اول صحیح بوده و قبل از حلول سررسید، مبلغ چکها تأدیه شده است در این صورت معامله کامل است و اعتراض (ج) به عنوان ثالث استماع است. لکن (ج) باید از شرط معامله اول آگاهی نداشته باشد چرا که در غیر این صورت مشمول قاعده اقدام میشود.
نظر اقلیت
نظر به اینکه با فسخ معامله (الف) و (ب) معامله دوم به قوت خود باقی است چراکه معامله دوم صحیحاً واقع شده است و در ماده 455 قانون مدنی مقرر شده که اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد، فسخ معامله موجب تضییع حق او نمیشود که در مانحنفیه نیز چنین است، حق (ج) به جای خود باقی است؛ بنابراین، نیازی به اعتراض ثالث وجود ندارد و از طرفی در موضوع معنونه شرایط شکلی دعوی اعتراض ثالث نیز وجود ندارد در صورتی به (ج) ضرر وارد میشود که معامله (ب) و (ج) نیز فسخ شود. در حقیقت قبل از ورود به ماهیت دعوی باید شرایط شکلی دعوی وجود داشته باشد. لهذا در مانحنفیه شرایط شکلی از جمله ورود ضرر به حقوق شخص ثالث در دعوی وجود ندارد. از این رو دعوی اعتراض شخص ثالث قابل استماع نیست.
نظر کمیسیون نشست قضائی (1) مدنی
مطابق مقررات مواد 417 و 418 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 چنانچه در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد، میتواند به آن رأی اعتراض کند. در فرض سؤال در صورتی که شرط خلاف ضمن عقد نشده باشد نظر به اینکه شخص ثالث قائممقام حقوق و تعهدات خریدار اول شده و مدعی است که وجه چکها را به صورت نقدی قبل از سررسید پرداخت کند، تردیدی وجود ندارد که رأی صادره که منشأ انتقال ملک را به وی فسخ کرده به حقوق مکتسبۀ وی خلل وارد میسازد مگر اینکه عدم تصرفات نافله در قرارداد اول تا وصول وجه چکها شرط شده باشد. در این صورت موضوع منطبق با ذیل ماده 455 قانون مدنی خواهد بود.