شکایت کیفری و اقامه دعوی حقوقی چک از طریق وکیل

 شکایت کیفری و اقامه دعوی حقوقی چک از طریق وکیل

 

پرسش: شخص (الف) دارنده چک حامل بوده به لحاظ مسافرت به خارج از کشور چک را به شخص (ب) داده و در محضر به وی وکالت داده تا شکایت کیفری و اقامه دعوی حقوقی کند. شخص (ب) شکایت کیفری و اقامه دعوی حقوقی کرده و صادر کننده چک را محکوم‌به پرداخت وجه چک در حق خودش کرده است. پس از صدور اجراییه و اعمال ماده 2، محکوم‌له طی لایحه‌ای اظهار داشته که به حق و حقوق خود رسیده و پرونده مختومه شده است. حال شخص (الف) علیه شخص (ب) اقامه دعوی مبنی بر مطالبه وجه چک کرده و اظهار داشته است که به حق و حقوق خود نرسیده است. خواندۀ دعوی در دفاع اظهار داشته است که: من بدون اخذ وجه اعلام رضایت کرده‌ام. آیا شخص (الف) می‌تواند از شخص (ب) وجه چک را مطالبه کند؟¹

 

نظر اول

 

به استناد ماده 668 قانون مدنی وکیل در قبال موکل خود مسئول است و باید در چارچوب وکالت وجه چک را اخذ و مسترد دارد. در هر صورت چه وجهی دریافت کرده باشد و چه ابرای ذمه کرده باشد در قبال موکل مسئولیت پرداخت دارد.

 

نظر دوم

 

 دو شق دارد: 1. اگر وکیل پول را دریافت و سپس رضایت داده باشد باید وجه را موکل مسترد دارد.

 

 2. درصورتی‌که بدون اخذ وجه رضایت داده باشد هرچند خارج از حدود وکالت اقدام کرده ولی موجب ابرای ذمه مدیون اصلی نیست و مدیون نسبت به موکل مسئول است و موکل فقط می‌تواند هزینه اقامه دعوی را از وکیل بگیرد. ولی اصل دین را از مدیون اصلی بگیرد.

 

نظر سوم

 

 یکی از موارد سقوط تعهدات ابرای ذمه است. چنانچه وکیل رضایت داده باشد چون خارج از وکالت اقدام کرده وکالت وی باطل است و اصل دین ثابت می‌شود و موکل می‌تواند به مدیون اصلی مراجعه کند.

 

نظر چهارم

 

 اگر وکیل ثابت کند که مدیون نپرداخته است موکل اصلی به مدیون اصلی مراجعه می‌کند.

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (1) مدنی

 

 مطابق ماده 668 قانون مدنی، وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن‌چه به جای او دریافت کرده است به او رد کند. در فرض سؤال چنانچه در وکالت‌نامه صراحتاً اختیار صلح و سازش یا اعلام رضایت و گذشت به وکیل تفویض نشده باشد، وکیل در قبال موکل مسئول و ضامن است و در صورت داشتن اختیار صلح و سازش باید رعایت مصلحت و غبطه موکل را کرده باشد. با این ترتیب هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل وارد شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.

 

---

1. نشست قضائی دادگستری شهرضا، خرداد 1384.

 

مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه و تاریخ محاسبه آن

مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه و تاریخ محاسبه آن

 

پرسش: با توجه به مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مطالبه و نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و نظر به این‌که خسارت تأخیر تأدیه مثلاً، در چک بلامحل، باید از تاریخ صدور چک لغایت تاریخ وصول محکوم‌به محاسبه شود و با عنایت به اینکه دادگاه صادرکننده حکم، فقط از تاریخ صدور چک تا تاریخ صدور حکم را می‌تواند حساب نماید و از تاریخ صدور تا زمان قطعیت دادنامه و صدور اجراییه و وصول محکوم‌به باقی می‌ماند: آیا دادگاه می‌تواند از تاریخ صدور حکم تا تاریخ وصول محکوم‌به خسارت تأخیر تأدیه را در ضمن رأی خود به عهده اجرای احکام بگذارد یا از تاریخ صدور چک تا صدور حکم را خود دادگاه محاسبه کند و از تاریخ حکم تا تاریخ اجرای حکم و وصول محکومٌ‌به را به عهده اجرای احکام قرار دهد؟

 

نظر اکثریت

 

با توجه به ماده واحده مصوّب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه مورخ 21/9/1377 آن مجمع، خسارت تأخیر تأدیه چک‌های قبل از آن قانون، با توجه به این‌که در ماده واحده تصریح به عطف به ماسبق نشده است، در صورت مطالبه دارنده چک، دادگاه می‌تواند از تاریخ اجرای قانون فوق، خسارت را طبق ضوابط مشخص کند و باید طبق صریح ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه بدوی ضمن صدور رأی محکومیت، خسارت مزبور را از تاریخ چک یا در سایر دعاوی از تاریخ دادخواست بر اساس نرخ شاخص مربوط محاسبه و مورد رأی قرار دهد چون حکم مندرج در ماده مذکور تکلیفی است نه اختیاری. بعد از صدور حکم تا اجرا نیز در صورت مطالبه می‌توان حکم کلی صادر و محاسبه آن را به عهده اجرای احکام محول نمود. (به استناد بند (2) ماده 362 و ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی)

 

نظر اقلیت

 

خسارت تأخیر تأدیه، در صورت مطالبه باید از تاریخ صدور چک ولو قبل از تصویب قانون باشد مورد حکم قرار گیرد.

 

این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است:

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (4)

 

اولاً: دارنده چک از زمان مقید در آن (سررسید چک) تا زمان وصول، استحقاق دریافت خسارت تأخیر در تأدیه دین را دارد.

 

ثانیاً: در صورت پذیرفته شدن دعوی وی در مطالبه خسارت، دادگاه باید خسارت مزبور را از زمان مقید در چک (سررسید) تا زمان صدور رأی، محاسبه و مورد حکم قرار دهد.

 

ثالثاً: چنانچه دادگاه محاسبه میزان خسارت را از زمان صدور حکم تا زمان وصول آن به عهده دایره اجرا محول نماید، این امر ضمن آن‌که مانع طرح دعوی جدید و در نتیجه تراکم امور دادگاه‌ها خواهد شد اساساً با توجه به وجود مقرّرات مشابه از جمله مقرّرات مذکور در ذیل ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر (1356) بلااشکال به نظر می‌رسد. در نتیجه قسمت صدر نظر اکثریت و همچنین نظر اقلیت منصرف از مورد سؤال است.

 

قسمت اخیر نظر اکثریت در خصوص محول کردن محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین از زمان صدور حکم تا زمان وصول آن به دایره اجرا، مؤید تأیید است.

 

پس از صدور حکم دایره به محکومیت مدیون نسبت به اصل خواسته و تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه، حکم در ادامه رأی، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور حکم تا خاتمه اجرای آن برمبنای محاسبه زمان صدور حکم به عهده دایره اجرا محول می‌کند که خسارت وارده را در مدت مرقوم محاسبه و پس از وصول در وجه محکوم‌له واریز کند.

به عبارت دیگر، پس از صدور حکم، دایره اجرا فقط آن‌چه را که مورد حکم واقع شده اجرا می‌نماید و رأساً نمی‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را پس از صدور حکم به نحوی که در ماده 522 مقرر شده، محاسبه و آن را مورد مطالبه قرار دهد؛ زیرا صلاحیت چنین اقدامی را ندارد و در قانون هم تجویز نشده است.

---

1. نشست قضائی دادگستری استان یزد، اسفند 1379.

 https://cheraghdanesh.com

 

اخذ هزینه دادرسی در صورتی که خسارت تأخیر تأدیه همزمان با اصل چک مطالبه نشود.

 اخذ هزینه دادرسی در صورتی که خسارت تأخیر تأدیه

همزمان با اصل چک مطالبه نشود.

 

پرسش: اگر خسارات تأخیر تأدیه وجه چک همزمان با اصل وجه چک مطالبه نشود و بعد از صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده بر پرداخت وجه چک، خواهان دادخواست مستقلی به خواسته مطالبه خسارات تأخیر وجه چک به دادگاه تقدیم کند در این صورت آیا هزینه دادرسی از خواهان اخذ خواهد شد؟

 

اتفاق‌نظر

 

در مسئله فوق‌الذکر هزینه دادرسی باید از خواهان اخذ شود؛ زیرا اگرچه مطالبه تأخیر وجه چک از متفرعات مطالبه وجه چک بوده و در صورت مطالبه آن همراه وجه چک هزینه دادرسی اخذ نمی‌شود؛ ولی در مانحن‌فیه به لحاظ اینکه همراه وجه چک مطالبه نشده است و بر اساس دادخواست مستقل به دادگاه، مطالبه شده است؛ لذا دادخواست اصلی تلقی شده است؛ بنابراین، باید هزینه دادرسی اخذ شود و به عبارت دیگر تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی که یکی از آن‌ها اخذ هزینه دادرسی است در همه مطالبات باید رعایت شود الاماخرج بالدلیل و در مانحن‌فیه چون شک می‌کنیم که آیا هزینه دادرسی بابت مطالبه تأخیر وجه چک اخذ خواهد شد؟ به اصل قانونی رجوع می‌کنیم و آن اینکه رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در همه مطالبات الزامی است و لذا در مبحث مطروحه باید هزینه دادرسی اخذ شود.

 

 

 

نظر کمیسیون نشست قضائی

همان‌گونه که نسبت به مطالبه اصل خواسته، پرداخت هزینه دادرسی ضمن تسلیم دادخواست لازم است در مرحله مطالبه خسارات آن هم که موضوع مالی است، باید هزینه پرداخت شود.

---

1. نشست قضائی دادگستری اسکو، آذر 1381.

 https://cheraghdanesh.com

 

ذی‌نفع بودن قائم‌مقام حقوق و تعهدات در ملک موضوع دعوی

 ذی‌نفع بودن قائم‌مقام حقوق و تعهدات در ملک موضوع دعوی

 

پرسش: شخص (الف) یک دستگاه آپارتمان به شخص (ب) می‌فروشد. در معامله شرط شده که در صورت بلامحل بودن هریک از چک‌های تسلیمی از بابت ثمن معامله، فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت. قبل از موعد سررسید چک‌ها، شخص (ب) مبیع را به شخص (ج) می‌فروشد و به جهت بلامحل بودن چک‌ها شخص (الف) نیز دعوی فسخ معامله را علیه (ب) مطرح و حکم قطعی فسخ معامله به لحاظ اعمال خیار از جانب شخص (الف) صادر می‌شود. شخص (ج) نسبت به حکم صادره دعوی اعتراض ثالث به طرفیت شخص (الف) و (ب) اقامه کرده است و مدعی شده که وجه چک‌های موردنظر قبل از سررسید به صورت نقد پرداخت شده است. آیا دعوی اعتراض ثالث قابلیت استماع دارد؟

 

نظر اکثریت

 

با عنایت به اینکه ملاک اعتراض شخص ثالث تضرر از حکم و ورود خلل به حقوق وی است و با توجه به اینکه در مانحن‌فیه معامله اول موجب تزلزل معامله دوم شده و موجبات اخلال در حقوق (ج) را فراهم کرده است، اگر (ج) اثبات کند که معامله اول صحیح بوده و قبل از حلول سررسید، مبلغ چک‌ها تأدیه شده است در این صورت معامله کامل است و اعتراض (ج) به عنوان ثالث استماع است. لکن (ج) باید از شرط معامله اول آگاهی نداشته باشد چرا که در غیر این صورت مشمول قاعده اقدام می‌شود.

 

 

نظر اقلیت

 

نظر به اینکه با فسخ معامله (الف) و (ب) معامله دوم به قوت خود باقی است چراکه معامله دوم صحیحاً واقع شده است و در ماده 455 قانون مدنی مقرر شده که اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد، فسخ معامله موجب تضییع حق او نمی‌شود که در مانحن‌فیه نیز چنین است، حق (ج) به جای خود باقی است؛ بنابراین، نیازی به اعتراض ثالث وجود ندارد و از طرفی در موضوع معنونه شرایط شکلی دعوی اعتراض ثالث نیز وجود ندارد در صورتی به (ج) ضرر وارد می‌شود که معامله (ب) و (ج) نیز فسخ شود. در حقیقت قبل از ورود به ماهیت دعوی باید شرایط شکلی دعوی وجود داشته باشد. لهذا در مانحن‌فیه شرایط شکلی از جمله ورود ضرر به حقوق شخص ثالث در دعوی وجود ندارد. از این رو دعوی اعتراض شخص ثالث قابل استماع نیست.

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (1) مدنی

مطابق مقررات مواد 417 و 418 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 چنانچه در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد، می‌تواند به آن رأی اعتراض کند. در فرض سؤال در صورتی که شرط خلاف ضمن عقد نشده باشد نظر به اینکه شخص ثالث قائم‌مقام حقوق و تعهدات خریدار اول شده و مدعی است که وجه چک‌ها را به صورت نقدی قبل از سررسید پرداخت کند، تردیدی وجود ندارد که رأی صادره که منشأ انتقال ملک را به وی فسخ کرده به حقوق مکتسبۀ وی خلل وارد می‌سازد مگر اینکه عدم تصرفات نافله در قرارداد اول تا وصول وجه چک‌ها شرط شده باشد. در این صورت موضوع منطبق با ذیل ماده 455 قانون مدنی خواهد بود.

---

1. نشست قضائی دادگستری تبریز، مهر 1385.

 https://cheraghdanesh.com

 

نحوه عمل دارنده چک پس از شکایت کیفری

نحوه عمل دارنده چک پس از شکایت کیفری

 

پرسش: دارنده چک بلامحل پس از شکایت کیفری از طریق اجرای ثبت برای وصول مبلغ چک اقدام می‌کند و اموالی نیز از طریق اجرای اداره ثبت توقیف می‌شود. آیا او می‌تواند به دادگاه حقوقی نیز دادخواست بدهد یا بعد از دادخواست حقوقی از طریق اجرای ثبت اقدام نماید؟

 

 

نظر اکثریت

 

با توجه به اینکه دارنده چک، خود مرجع وصول را تعیین می‌کند چنانچه هر مرجعی را انتخاب کرد از طریق دیگر نمی‌تواند اقدام کند. در موردی که تقاضای خود را از اجرای ثبت استرداد نماید در این صورت می‌تواند دادخواست حقوقی بدهد و درهرحال حق شکایت کیفری وی محفوظ است در نهایت اشتغال ذمتین به دین واحد عقلاً و شرعاً مردود است.

 

نظر اقلیت

 

در مورد دادخواست و توقیف اموال برای چک، امتیازاتی در نظر گرفته شده است که هم از طریق اجرای ثبت و هم از طریق دادگاه دارنده چک بتواند اقدام نماید و طبق قانون، دادگاه موظف است بدون در نظر گرفتن مراجعه دارنده چک به اجرای ثبت با ملاحظه گواهی عدم پرداخت چک، قرار تأمین اموال را صادر کند؛ ولی چنانچه از طریق دادگاه، حقوق شاکی پرداخت شده به هر حال عشریه آن را باید به ثبت بدهد و نتیجه اینکه دارنده چک از هر سه مرجع می‌تواند اقدام کند (دادگاه حقوقی- کیفری- اجرای ثبت).

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (8)

 

در خصوص سؤال مطروحه اگر دارنده چک برای وصول وجه آن از طریق اجرای ثبت اقدام به صدور اجراییه نماید مادام که از این راه منصرف نشود و تقاضای اجراییه را مسترد نکند، نمی‌تواند به موازات اقدامات اجرای ثبت از طریق محاکم دادگستری برای وصول وجه چک تظلم نماید؛ زیرا دارنده چک در انتخاب مرجع آزاد است و اگر طریقی را برای مطالبه وجه چک انتخاب کرد دیگر مطالبه وی از طریق دیگر وجاهت ندارد. علت هم روشن است هریک از مراجع مربوط برای وصول طلب دارنده چک ممکن است به توقیف مال متعلق به مدیون اقدام نمایند و توقیف چند مرجع در خصوص دین واحد، ازنظر شرع و قانون مجاز نیست.

 

---

1. نشست قضائی دادگستری بندرعباس، دی 1380.

 https://cheraghdanesh.com

 

اعتبار رقم مندرج در سند تجاری

 اعتبار رقم مندرج در سند تجاری

 

پرسش: چنانچه مبلغ مندرج در سفته مازاد بر میزان تمبر مالیاتی آن باشد و خوانده به عنوان متعهد سفته مدعی شود سفته به‌طور سفید امضاء داده شده تا مبلغ معینی در آن نوشته شود لیکن دارنده بیش از میزان مقرر در آن نوشته است تکلیف چیست؟

نظریه که در تاریخ 29/10/67 به اتفاق آرا اعلام شد.

با توجه به مواد 47 و 48 و 51 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 66 رقم مندرج در سند تجاری معتبر و قابل ترتیب اثر است ولو زائد بر میزان تمبر مالیاتی آن باشد مانند تلقی نسبت به اسناد عادی دیگر تمبر مالیاتی ملاک برای احراز میدان دین نیست النهایه این امر مثل موارد دیگر مانع رسیدگی به ادعای خوانده و احراز صحت و سقم آن نمی‌باشد؛ یعنی، اصل بر اعتبار رقم مذکور در سند به هر میزانی است مگر خلاف آن توسط خوانده اثبات گردد.

---

[1]. همان، ص 151.

https://cheraghdanesh.com

 

گرفتن سفته‌های مختلف با ضامن‌های متعدد برای دین واحد

گرفتن سفته‌های مختلف با ضامن‌های متعدد برای دین واحد

 

پرسش: بانک برای دین واحد سفته‌های مختلف با ضامن‌های متعدد در تاریخ‌های متفاوت گرفته است آیا صرف اختلاف سفته‌ها نوعی تبدیل تعهد است یا نه و آیا بانک فقط می‌تواند به استناد آخرین سفته از حیث تاریخ اقامه دعوی کند یا حق طرح دعوی علیه تمام ضامن‌ها را دارد و همه آن‌ها در قبال بانک مسئولند؟

 

نظریه که در تاریخ 16/4/67 به اتفاق آرا اعلام شد

 

موضوع چه به صورت تعهد علی‌حده و مستقل و چه به وجه ضمانت جدید حاکی از نقل ذمه به ذمه نوعی تبدیل تعهد و مورد از مصادیق ماده 292 قانون مدنی است؛ بنابراین بانک تنها به استناد سفته لاحق و مؤخر که جایگزین سفته‌ها و تعهدات سابق شده است می‌تواند اقامه دعوی کند و سفته‌های دیگر از درجه اعتبار ساقط و ذمه ضامن‌های آن‌ها بری است.

 

---

[1]. همان، صص 149-150

https://cheraghdanesh.com

 

تاریخ چک و سررسید، ضابطه تعیین تورم و شاخص میزان خسارت است

تاریخ چک و سررسید،

ضابطه تعیین تورم و شاخص میزان خسارت است

 

پرسش: با توجه به مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و استفساریه مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به ماده 2 قانون صدور چک، در دعاوی مطالبه وجوه چک‌ها، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک‌ها محاسبه می‌شود یا از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت (تاریخ مطالبه)؟

 

 

نظر به اینکه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از جمله شروط محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دین این است که دائن، طلب خود را مطالبه و مدیون با داشتن تمکن از پرداخت آن امتناع نماید و چون راه قانونی برای مطالبه وجه چک، مراجعۀ دارنده چک به بانک محال‌علیه است که در صورت نبودن موجودی، منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت می‌شود و تاریخ مراجعه به بانک و دریافت گواهی‌نامه عدم پرداخت، در واقع همان تاریخ مطالبه وجه چک و امتناع مدیون از پرداخت آن محسوب می‌شود و از طرفی در استفساریه مذکور فقط به نحوه تعیین درصد خسارت تأخیر تأدیه اشاره شده و در مورد تعیین مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید یا از تاریخ مطالبه، ذکر به میان نیامده تا تعارضی با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی داشته باشد؛ بنابراین، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه که همان تاریخ گواهی‌نامه عدم پرداخت است محاسبه خواهد شد.

 

نظر اقلیت

 

قید مطالبه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، متضمن مطالبه دین توسط دائن از شخص مدیون است اعم از اینکه تاریخ مطالبه سررسید چک باشد یا بعد از آن و تسری تاریخ تعیین خسارت تأخیر تأدیه به تاریخ مطالبه طلب، منصرف از ماده مرقوم و استفساریه مذکور است که با این وصف تعیین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید، موجّه و قانونی به نظر نمی‌رسد.

 

نظر کمیسیون نشست قضائی

 

 با توجه به مقرّرات قانون تجارت در باب چک و مقرّرات قانون صدور چک، دارنده چک استحقاق دارد وجه چک را در تاریخ چک از بانک محال‌علیه دریافت کند و در ماده واحده مصوّب 21/9/1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک تصریح گردیده: «منظور از عبارت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورّم از تاریخ چک تا زمان وصول آن‌که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است» و چون طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در دعاوی‌ای که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با عنایت به تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت. بنا به مراتب فوق چک و سررسید آن، ضابطه برای تعیین، تورّم و شاخص میزان خسارت خواهد بود؛ لکن در محاسبه میزان خسارت تأخیر تأدیه در پرونده مفروض، ابتدای زمان استحقاق خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه از طرف دائن است اعم از اینکه مطالبه از طریق ارسال اظهارنامه صورت گرفته باشد یا از طریق تقدیم دادخواست.

 

---

1. نشست قضائی دادگستری قزوین، آذر 1380.

https://cheraghdanesh.com

 

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم

 پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم

 

پرسش: نظر به اینکه در خصوص مطالبه چک‌ها و سفته‌ها و خصوصاً توسط بانک‌ها، ضمن مطالبه اصل وجه چک یا سفته معمولاً مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم نیز می‌شود و با عنایت به اینکه در زمان صدور حکم اشتغال ذمه صادرکننده چک یا سفته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم تا اجرای آن حاصل نشده است، آیا صدور حکم کلی به این نحو که خوانده محکوم می‌گردد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان ... (تاریخ چک یا سفته) تا زمان اجرای حکم وفق شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی با قرارداد طرفین، صحیح است و وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

 

نظریة اکثریت

 

با توجه به اینکه مطالبة خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه فرع بر اثبات اصل دین است و اینکه هدف قانون گزار جلوگیری از طرح دعاوی مکرر است و نیز خسارت تأخیر تأدیه از زمان امتناع مدیون به‌طور مستمر ادامه دارد و از طرفی دادگاه حکم به الزام محکوم‌علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم صادر می‌نماید و احتساب آن را به واحد اجرای احکام محول می‌نماید تا بر اساس شاخص نرخ تورم اقدام کند و مواد 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی هم با لحاظ مراتب فوق تصویب شده است؛ لذا در صورت وجود شرایط مذکور در مواد قانونی فوق صدور حکم به الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم بلامانع است.

 

 

نظریة اقلیت

 

چون ذمه بدهکار برای خسارت تأخیر تأدیه بعد از حکم هنوز مشغول نشده و میزان آن هم مشخص نیست و نیز مستفاد از بند 2 ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم توجیه قانونی ندارد.

 

---

[1]. نشست قضائی مورخ محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 6/10/1386.

 

 منابع:www.cheraghdanesh.com

امضا سفته به وکالت از طرف متعهد

امضا سفته به وکالت از طرف متعهد

 

پرسش: اگر کسی به وکالت از طرف متعهد سفته را امضاء نماید آیا متعهد مسئول پرداخت وجه سفته است یا وکیلی که امضاء کرده است؟

 

نظریه که در تاریخ 18/12/67 به اتفاق آرا اعلام شد

 

نظر به ماده 674 قانون مدنی و با توجه برای شماره 2016-13/1317 شعبه 9 دیوان‌عالی کشور که در همین راستا صادر شده است چنانچه وکیل در حدود اختیارات خود از جانب موکل سفته را امضا نموده باشد موکل نسبت به آن سند مسئول و متعهد شناخته می‌شود و نه وکیل.

 

---

[1]. همان، ص 152.

 منابع:www.cheraghdanesh.com

قلم خوردگی عبارت «حواله‌کرد» در متن چک

قلم خوردگی عبارت «حواله‌کرد» در متن چک

 

پرسش: اگر عبارت «حواله‌کرد» در متن چکی که در وجه شخص معین است قلم‌خورده باشد آیا آن شخص می‌تواند چک را با ظهرنویسی به دیگری منتقل کند یا خیر؟

 

نظر اکثریت که در تاریخ 19/8/67 اعلام شد.

 

نظر به ماده 312 قانون تجارت که مفید جواز انتقال هر نوع چک به صرف امضاء است قلم‌خوردگی عبارت «حواله کرد» در متن چک مانع واگذار از طریق ظهرنویسی نیست و رویه بانک‌ها مسقط حق قانونی دارنده چک نمی‌شود.

 

 

نظر اقلیت

 

با توجه به سکوت قانون تجارت ایران نسبت به مورد و اینکه به موجب قانون تجارت فرانسه و کنوانسیون متحدالشکل سازی اسناد تجاری ژنو قلم‌خوردگی روی عبارت «حواله کرد» در چک مانع واگذاری آن است. به نظر می‌رسد که در صورت قلم‌خوردگی مذکور انتقال چک به دیگری جایز نباشد و چنانچه با وجود این، چک ظهرنویسی شده باشد مانند مورد بند 3 ماده 292 قانون مدنی نه به عنوان سند تجاری بلکه به عنوان سند عادی که به موجب قانون مدنی در آن انتقال طلب صورت گرفته معتبر خواهد بود.

 

---

[1]. همان.

 

 

 

 

مالی یا غیرمالی بودن دعوی استرداد اعیان سفته‌ها

مالی یا غیرمالی بودن دعوی استرداد اعیان سفته‌ها

 

 

پرسش: آیا دعوی استرداد اعیان سفته‌ها مالی است یا غیرمالی؟

 

نظر اکثریت که در تاریخ 13/4/64 اعلام‌شده است

 

چون سفته از اسناد تجاری است و وجود آن درید دارنده، ظهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهر نویس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سفته است و در رسیدگی به دعوی مذکور ایفاء یا عدم ایفای تعهد و دین مطرح می‌شود و دادگاه تا برائت یا اشتغال ذمه متعهد و ظهر نویس را احراز ننماید نمی‌تواند نفیاً یا اثباتاً نسبت به موضوع دعوی یادشده حکم کند؛ لذا دعوی عنوان‌شده از مصادیق دعاوی مالی بوده و مبلغ مندرج در متن سفته ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود و نصاب دادگاه معتبر است یعنی اگر مبلغ مذکور در سفته تا دویست هزار ریال باشد رسیدگی به دعوی استرداد عین آن سفته در صلاحیت دادگاه صلح و بیش از دویست هزار ریال در صلاحیت دادگاه عمومی است؛ به‌ عبارت ‌دیگر، مورد از مصادیق شق 6 ماده 13قانون آیین دادرسی مدنی نیست چه این بند که از دعاوی غیرمالی و صلاحیت اختصاصی دادگاه صلح یاد می‌کند ناظر به اشیائی است که بهاء معین نداشته، ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مانند اعیان گواهی‌نامه تحصیلی و یا شناسنامه و سند مالکیت و یا جُنگ عکس، اسناد تجاری و مالی مانند سفته و برات و چک خروج موضوعی داشته و دارای حکم دیگری است و دعوی مربوط به آن‌ها از مصادیق دعاوی مالی است همان‌طور که دارنده سفته متقابلاً علیه متعهد یا ظهر نویس اقامه دعوی کرده و مطالبه وجه آن را نماید دعوی مالی خواهد بود.

 

 

 

---

[1]. همان، صص 35-37.

تصمیم دادگاه در مورد سفته سفید امضا

تصمیم دادگاه در مورد سفته سفید امضا

 

پرسش: چنـانچه سفته‌ای به صـورت سـفیـد امضـاء گردد و مبلـغ آن به میـزان مبـلـغ منعکـس شـده در حاشیه سفته مطالبه شود تصمیم دادگاه در این رابطه چیست؟

 

نظریه اول

 

در این حـالت سفته از زمـره اسنـاد تجـاری خـارج می‌شود؛ اما چون صـدور سفته بر مبنـای مبلغ اعتبـاری آن در حـاشیـه سفتـه صـادر شـده؛ بنابراین اداره صـادرکننـده بر اسـاس مدیونیت خویش به میزان آن مبلغ بوده و باید به همان میزان محکوم شود.

 

نظریه دوم

 

طبق قانون تجارت سفتـه باید دارای مبلـغ باشد؛ بنابراین در صـورت صـدور بـدون درج مبلغ، به عنوان یک سند عـادی تلقی شده و در جلسه دادرسـی بایـد بر مبـنای اقـرار خوانـده تصمیم قضائی اتخـاذ شود مگر اینکه خواهان دلایل و مدارک دیگـری ارائه کنـد که اشتغـال ذمـه خوانده را به اثبات برساند. درج مبلغ در حاشیه سفته صرفـاً جهت تعیین میزان حداکثـر اعتبـار سفتـه برای تعیین میزان تمبر مالیاتی قابل ابطال از سوی بانک منعکس شده است و ارتباطی با میزان مدیونیت صادرکننده ندارد.

 

---

[1]. نشست قضائی قضات دادگستری شهرستان فریدن مورخ 5/10/1386.